در سال‌های گذشته انتظارات بسیاری برای رفع مشکلات خودروهای تجاری وجود داشته، اما آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان کشور در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با روزنامه «دنیای‌خودرو» اعلام کرده، این مشکلات نه‌تنها برطرف نشده‌اند؛ بلکه به دیگر سگمنت‌های خودرویی نیز سرایت کرده است. طبق گفته احمد نعمت‌بخش، مشکلات اسقاط خودروهای فرسوده به ازای شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل باعث شده تا پارکینگ تجاری‌سازان کشور پر شود و بیش‌از ۱۰هزار دستگاه خودرو تجاری روی دست این خودروسازان بماند و نتواند وارد بازار کشور شود. عدم عرضه این خودروها به بازار، افزایش قیمت و گرانی تجاری‌ها و به تبع آن افزایش نرخ کرایه و سایر کالاها را با همراه داشته است.
بسط مشکل تجاری ها به تمام سگمنت های خودرویی
دبیر انجمن خودروسازان کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به مشکلات اسقاط برای نوسازی ناوگان تجاری اظهار کرد: «تجاری‌سازان کشور با استناد به آیین‌نامه قانون هوای پاک موظف هستند که برای شماره‌گذاری خودروهای جدید خود به ازای تولید هر سه خودرو جدید، یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند. یعنی هر سه خودرو تجاری مانند کامیون و اتوبوس بعد از رده خارج شدن یک دستگاه خودرو فرسوده امکان شماره‌گذاری پیدا می‌کند.»
احمد نعمت‌بخش ادامه داد: «با وجود مشکل اسقاط برای خودروهای تجاری، مجلس قانونی را وضع کرده است که این مصوبه را با تغییر سه خودرو به چهار خودرو برای تمام سگمنت‌ها بسط می‌دهد؛ یعنی این قانون شامل مینی بوس و موتورسیکلت و سواری هم می‌شود.»
وی ادامه داد: «برخی تولیدکنندگان خودروهای تجاری از نبود خودروهای مناسب اسقاط و عدم شماره‌گذاری مدل‌های تولیدی گلایه دارند و عنوان می‌کنند که در کارخانه‌ها جایی برای نگهداری از مدل‌های تولیدی خود ندارند. خودروسازان به‌دلیل آنکه قرارداد با قطعه‌سازان دارند نمی‌توانند تولید خود را متوقف کنند و مدام مجبور به اجاره پارکینگ هستند.»
توقف تولید و افزایش قیمت
نعمت‌بخش درخصوص عواقب اصرار به اسقاط مدل‌های فرسوده از سوی خودروسازان و کمبود مدل‌های اسقاطی اظهار کرد: «به‌دنبال این مشکل درحال‌حاضر ۱۰هزار خودرو تجاری وجود دارد که به دلیل نبود خودرو فرسوده امکان شماره‌گذاری پیدا نمی‌کنند. طی دو ماه آینده نیز ۱۸هزار دستگاه خودرو آماده می‌شود. یعنی حدود ۳۰هزار دستگاه خودرو تجاری با این مشکل مواجه می‌شود.»
وی تصریح کرد: «زمانی که مانع از عرضه خودروهای تجاری در کشور می‌شویم، قیمت این خودروها در بازار افزایش پیدا می‌کند. به‌همین دلیل قیمت کامیون کشنده از درِ کارخانه با همان مدل در بازار اختلافی حدود ۱.۵میلیارد تومان دارد که اثرات تورمی وحشتناکی را به‌جای می‌گذارد.»
وی ادامه داد: «افزایش قیمت خودروهای تجاری در بازار روی هزینه حمل‌ونقل هم تاثیر گذاشته که قیمت تمام کالاها را بالا برده است.»
کمبود اسقاطی ها
دبیر انجمن خودروسازان کشور درخصوص دلیل کمبود مدل‌های اسقاطی اشاره کرد: «یکی از دلایل کمبود خودروهای اسقاطی این است که دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران را لغو کرده است. این مصوبه برای هر خودرو سن فرسودگی مشخصی را در نظر گرفته بود و همین موضوع باعث می‌شد هر خودرو بعد از مدتی به فهرست مدل‌های فرسوده اضافه شود.»
وی تصریح کرد: «ازسوی‌دیگر اعلام شده است هر خودرو تا زمانی که معاینه فنی دریافت کند امکان تردد خواهد داشت. این در حالی است که در بسیاری از مراکز با دریافت مبلغی، معاینه‌فنی صادر می‌شود.»
وی اضافه کرد: «از سوی دیگر یک خودرو ماک که مربوط به ۶۰ سال پیش است هنوز در جاده‌ها تردد می‌کند که می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی بسیاری را به وجود بیاورد. مالکان این خودروها با وجود مصرف ۸۰ لیتر گازوئیل در هر ۱۰۰ کیلومتر هم حاضر به اسقاط خودروها نیستند چراکه قیمت گازوئیل پایین است و برای این افراد بالا بودن مصرف خودرو اهمیت چندانی ندارد.»
وی دلیل دیگر نبود اسقاط را صدور بارنامه از وزارت راه و ترابری برای فرسوده‌ها دانست و اعلام کرد: « تمام دنیا، هزینه‌های نگهداری از خودروهای فرسوده را گران تمام می‌کنند تا مالک این خودرو مجبور به اسقاط مدل فرسوده شود. در دنیا موانعی برای استفاده از خودرو فرسوده ایجاد می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال هزینه بیمه خودروهای فرسوده در مقایسه با مدل‌های صفر و نو بیشتر است اما در کشور ما مدل‌های جدید بیمه بیشتری باید بپردازند.»
دولت این معادل‌سازی را انجام داد که اگر یک تریلی فرسوده پیدا نشد بتوان به ازای آن ۱۶ دستگاه سواری را اسقاط کرد. با این حال ستاد سوخت اعلام می‌کند که به ازای خودرو بنزینی باید یک مدل بنزینی از رده خارج شود و مدل‌های بنزینی و گازوئیلی نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند
بی‌نتیجه ماندن پیگیری های انجمن خودروسازان
نعمت‌بخش درخصوص اقدامات این انجمن برای حل مشکل اسقاط بیان کرد: «در این زمینه با رئیس مجلس و رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کرده‌ایم؛ زمانی که با مشکل کمبود خودرو اسقاط مواجه شدیم، در بهمن‌ماه به ستاد تسهیل مراجعه کردیم و قرار بود این مشکل در همان ماه حل شود، اما با گذشت چهارماه از سال جاری هنوز این مشکل به قوت خود باقی مانده و هیچ اقدامی نشده است.»
وی توضیح داد: «در این خصوص طی جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس و ریاست‌جمهوری و شورای امنیت ملی هم توضیحاتی ارائه کرده‌ایم، اما اقدامی در این زمینه انجام نشده است.»
نعمت‌بخش تصریح کرد: «در این نامه‌نگاری‌ها به ریاست جمهور و مجلس اعلام کردیم که خودروسازان ابزار و امکان برای تامین و اسقاط خودروهای مشابه محصولات تولیدی خود ندارند و باید تعریف مشخصی برای خودروهای فرسوده وجود داشته باشد. همچنین اسقاط خودرو جزو وظایف ذاتی خودروسازان نیست و درهیچ کجای دنیا خودرو نو فدای خودرو فرسوده نمی‌شود.»
معادل‌سازی خودروها
احمد نعمت‌بخش در ادامه اظهار کرد: «هیات وزیران برای خودروها معادل‌سازی انجام داده؛ یعنی اعلام کرده است که به‌عنوان مثال یک تریلی معادل ۱۶ دستگاه خودرو سواری است. اما ستاد سوخت این مصوبه را قبول ندارد.»
وی توضیح داد: «دولت این معادل‌سازی را انجام داد که اگر یک تریلی فرسوده پیدا نشد بتوان به ازای آن ۱۶ دستگاه سواری را اسقاط کرد. با این حال ستاد سوخت اعلام می‌کند که به ازای خودرو بنزینی باید یک مدل بنزینی از رده خارج شود و مدل‌های بنزینی و گازوئیلی نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند.»
وی درخصوص راهکار این مشکل عنوان کرد: «باید مصوبه‌ای را در نظر بگیرند تا این خودروهای تولیدی به بازار برسد و قیمت کامیون در بازار کاهش یابد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «بارها عنوان کردیم اگر قرار باشد ارز از ۴۲۰۰ به ۲۳۰۰۰تومان برسد، تورم بسیاری را در این صنعت به همراه خواهد داشت. اما به این موضوع توجهی نشده است. حالا دوباره قصد دارند ارز را به ۴۲۰۰تومان برسانند، اما اثرات منفی این تغییرات از بازار حذف نخواهد شد.»
